على نص التحقيقات مع حازم صلاح أبو إسماعيل فى واقعة اتهامه بالتزوير فى محرر رسمى وهو الإقرار المقدم منه فى مستندات الترشح
لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذى يفيد بعدم حمل أى من والديه لجنسية دولة أخرى فى حين ثبت حمل والدته السيدة نوال عبد العزيز نور الجنسية الأمريكية، حيث قرر أبو إسماعيل فى بداية تحقيقات النيابة أنه يستشعر الانعدام التام فى الاطمئنان إلى التعامل مع النيابة العامة فى ظروفها الحالية، خصوصاً بعدما ثبت من أن البلاغ الذى يجرى فيه التحقيق الآن قد وصل إلى النيابة فى شهر مايو لعام 2012 وأنها اختبأته عندها إلى أن جاء هذا التوقيع السياسى المرتبط بحدوث حراك فى البلاد بدءاً من 30/6/2013.
كما تمسك بصحة الأوراق التى تقدم بها إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة كما اتهم المستشار فاروق سلطان رئيس هذه اللجنة وأعضاءها بارتكاب "جنايات أثناء مباشرتهم لمهمتهم فى هذه الانتخابات بشأن شطبى من الترشيح، وذلك لأن والدتى وعلى الأقل أعلم يقيناً لم تحمل أى جنسية أجنبية ولو لطرفة عين وأننى عنده وجدت اللجنة، أى لجنة الانتخابات الرئاسية، تنحرف وتدعى عكس ذلك استناداً إلى أوراق ثابتة التزوير وإما منعدمة لخلوها من التوقيعات والأختام".
كما حصلت "اليوم السابع" على الخطاب المقدم من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية إلى رئيس نيابة شرق الكلية فى القضية، والتى أكدت فيها ردا على خطاب النيابة المؤرخ فى 6 مايو 2012 بشأن عرض التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى العريضة رقم 471 لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة والاستعلام عما إذا كانت السيدة نوال عبد العزيز نور والدة محمد حازم صلاح أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية من عدمه وعما إذا كان لها أى تحركات من عدمه.
وأكدت مصلحة الجوازات أن السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور مواليد الدقهلية 3 نوفمير 1946 تعامل بالجنسية المصرية بظاهر الحال حتى وفاتها ولم يستدل على سابقة الإذن بالتجنس بأى جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما تبين وجود تحركات لها بجواز سفر أمريكى رقم 500611598 باسم Nour Nawal Abd elaziz بنفس تاريخ الميلاد وتحركاتها وصول بتاريخ 4/7/2008 من الولايات المتحدة الأمريكية، سفر بتاريخ 6/11/2008 إلى ألمانيا، وصول بتاريخ 16 /8/2009 من ألمانيا، ولم يستدل على أى مغادرة للبلاد عقب هذا التاريخ.
وإلى نص التحقيقات
أولاً: إخطار مأمور سجن طرة بتوجهنا لمباشرة التحقيق مع المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل بجلسة تحقيق 17/7/2013 بمحبسه بديوان السجن.
فتح المحضر اليوم 17/7/2013 بسراى النيابة نحن محمد سعد وكيل النيابة أحمد مسعد سكرتير التحقيق.
حيث عهد إلينا من السيد الأستاذ رئيس النيابة بالانتقال إلى ديوان سجن طرة لاستجواب المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة. وأقفل المحضر عقب ما تقدم وقررنا الأتى:
أولاً: الانتقال إلى ديوان سجن طرة لاستجواب المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل.
ثانياً يستجعل تنفيذ سابق القرارات
محضر آخر
فتح المحضر اليوم 17/7/2013 الساعة 3م بديوان سجن طرة محلق المزرعة بالهيئة السابقة.
حيث وصلت قبيل افتتاح ذلك المحضر بقليل وبالوصول تقابلنا مع السيد عميد مأمور سجن ملحق المزرعة والذى اصطحبنا إلى غرفة السيد رئيس مباحث السجن والذى اتخذنا منها غرفة للتحقيق بعد أن اخليناها من كل المتواجدين بها، حيث قمنا باستدعاء المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة فأفادنا السيد العميد مأمور السجن بصور قرار نيابة قسم الجيزة بتاريخ اليوم باستمرار حبس المتهم خمسة عشر يوماً، وقدم لنا صورة ضوئية من نموذج حبسه الصادر فى اليوم.
وقد أشرنا إليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم هذا وبمناسبة تواجد المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل خارج غرفة التحقيق فدعونا لداخلها وبمناظرته القيناه رجل فى بداية العقد السادى من العمر متوسط الطول والبنية ممتلئ البنية قمحى البشرة ذو شعر أسود، أبيض اللون وشارب ولحية من ذات اللون ويرتدى الملابس الأفريقية عبارة عن قميص أسود اللون وبنطال كحلى اللون وينتعل فى قدميه زاحف أزرق اللون وبمناظره سائر عموم جسده لم نلحظ به ثمة إصابات تفيد التحقيق، كما أنه أقر بعدم وجود إصابات به، وبسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه بعد أن احطناه علماً بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى ومعه إجراءات التحقيق أجاب عن الشق الأول سلباً وعن الشق الثانى بحضور الأستاذ على كمال مصطفى النحاس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والذى قدم الكارنيه الخاص به رقم 162980 استثناء وبمناسبة تواجد المتهم تم استجوابه بالآتى أجاب:
س: اسمك وسنك وعنوانك؟
اسمى محمد حازم صلاح أبو إسماعيل السن 52 سنة محامى حر ومقيم 10 ش الحسن بالدقى المهندسين محبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتزوير فى محرر رسمى هو الإقرار المقدم منك من مستندات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والذى يفيد عدم حمل أياً من والديك لجنسية دولة أخرى فى حين ثبت حمل والدتك السيدة نوال عبدالعزيز نور الجنسية الأمريكية؟
ج: أود ابتداء أن أقرر أننى استشعر الانعدام التام فى الاطمئنان إلى التعامل مع النيابة العامة فى ظروفها الحالية، خصوصاً بعدما ثبت من أن البلاغ الذى يجرى فيه التحقيق الآن قد وصل إلى النيابة فى شهر مايو لعام 2012 وأنها اختبئته عندها إلى أن جاء هذا التوقيع السياسى المرتبط بحدوث انقلاب فى البلاد بدءاً من 30/6/2013 والثابت أنه ما أسعد جهة النيابة والقضاء متمثلين فى موقف نادى القضاة الذى شارك مشاركة أصلية فى هذا الحدث وأعرب عن ما يثبت توجهه للتشفى والانتقام فقامت النيابة بدفع هذا البلاغ للتحقيق فى هذا التوقيت الذى تمكن منه الريبة ومعنى الغرض السياسى والمكايدة السياسية، خاصة أن النائب العام المزعوم الحالى قد صدر قرار بتعيينه من المستشار عدلى منصور الذى لكى يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت فيما يزعمون اقسم يميناً على احترام الدستور على الرغم من أنه لم يكن هناك فى البلاد أى دستور فى اللحظة التى أقسم فيها اليمين، حيث كان دستور 2012 قد تعطل بإعلان منفرد لأحد وزراء الحكومة وهو وزير الدفاع ولم يصدر بعد أى إعلان دستورى بديل، وبالتالى أقسم على عدم مما ينصبه منصبه بالبلاد ولا يبيح له أن يصدر قراراً بتعيين نائب عام، وبالتالى تعيين المستشار هشام بركات نائباً عاماً هو قرار منعدم من الناحية القانونية، فضلاً عن أن نص اليمين الذى أقسمه المستشار عدلى منصور لا وجود له ولا يوصف بأنه يمين دستورى، حيث لم يكن هناك دستور أصلاً ولا يمين قانون حيث إن كل الثوابت فيما به من نص يمين يقسمه رئيس الجمهورية فى حالة تعطل الدستور الحالى فاليمين منعدم العمل وما ترتب عليه متقدم أيضاً فضلاً رجال النيابة العامة لانقسامها إلى مجموعة كانت تناصر المستشار عبد المجيد محمود وتحاصر بالأسلحة الشخصية مكتب المستشار طلعت عبد الله لإجباره على ترك منصبه وبين مجموعة تناصر المستشار طلعت عبد الله مما يجعلنى استشعر أن التحقيقات التى تمر بها النيابة العامة فى سياق الوقائع السياسية العامة أمتثله فى الانقلاب ثم فى سياق النزاع بين أعضاء النيابة وبعض ثم فى سياق تعيين نائب العام انفرد بتعيينه رئيس مؤقت فاقد للشرعية بسبب عدم صحة اليمين الذى اقسمها على الأقل ثم فى سياق الجمعيات العمومية والمواقف العامة والإعلامية لنادى القضاة الذى جعلته خصماً سياسياً مباشراً وهو الأمر الذى يجعلنى استشعر عدم الطمأنينة بالمرة لعدالة التحقيقات أمام النيابة أو حتى قضائها، وأنها لا تعدو أن تكون المشكلة لحالة المكايدة السياسية التى ذكرتها أما فى موضوع الاتهام فأننى سوف أجيب عنه فى إجمالى مع احتافظى بحق التوقف فى أى لحظة عن إجابة الأسئلة إذا استشعرت أثراً لما ذكرته من سياسية لتوقيت والتحقيق فى بلاغ اختبئى لأكثر من سنة وظهر الآن وبالتالى فالنسب للإتهام فأننى امتسك بطلب ضد كامل ملف تقدمى للترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2012 بكل الطعون والحوافظ والردود والقرارات التى صدرت فيه لأنها ضرورة لإظهار أن الحقيقة هى عكس ما ورد فى البلاغ، وأنا أتهم صراحة المستشار فاروق سلطان رئيس هذه اللجنة وأعضائها بارتكاب جنايات أثناء مباشرتهم لمهمتهم فى هذه الانتخابات بشأن شطبى من الترشيح، وذلك لأن والدتى وعلى الأقل فيه أعلم يقيناً لم تحمل أى جنسية أجنبية وله لطرفة عين وأننى عنده وجدت اللجنة أى لجنة الانتخابات الرئاسية تنحرف وتدعى عكس ذلك استناداً إلى أوراقاً ثابتة التزوير وإما منعدمة لخلوها من التوقيعات والأختام أقمت قضيتين أمام مجلس الدولة ضد تلك اللجنة وضد وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس الوزراء فقضت لى محكمة القضاء الإدارى فى المرتين ضدهما بأن ما تدعيه هذه الجهات هو تخريف وأن المستندات التى تزعم أنها مستندة إليها تدور بين الانعدام والتزوير أنها لا ترقى لأن تقدم لمحكمة أصلاً وقد أعلنت لجنة الانتختبات الرئاسية بأول هذين الحكمين رسمياً قبل أن تصدر قرارها باستبعادى هو ما ثبت فى المحضر الرسمى للطعن الذى اقمته أمامها بأنها لن تستطيع إلا أن تقبل طعنى وتعيد قيدى مرشحا وأما أنها ستصدر قراراً لاستبعادى لكنه سيكون غير مسبب لأنها لا تملك الرد على أوجه الطعن التى أثبتها، وبالفعل كان القرار الصادر بتأييد استبعادى هو القرار الوحيد الذى صدر من اللجنة غير مسببة لأنهم لم يستطيعوا الرد على الحكم القضائى الصادر ضدهم، وبالتالى فالإقرار الذى قدمته صحيح وما زلت أتمسك به وهو يمثل على اليقينى وليس هناك ما يثبت أننى أعلم غير ذلك، وخالف مما أعلم ثم القضاء ساندنى، خاصة أننى حصلت من وزارة الداخلية على شهادة رسمية وقدمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد أن والدتى ليست مسجلة فى أى موقع فى الدولة لدى الوزارة أى ما يشير إلى حصولها إلى على جنسية أجنبية ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية التى ذكرتها تثبت أنها خالية من الأختام والتوقيعات، ولذلك التمسك بضم ملف الترشيح كاملاً لأنه يحتوى على كل هذه المستندات، وأتمسك بطلب مواجهتى بالمستشار حاتم بجاتو والمستشار فاروق سلطان والمستشار عبد العزيز سالمان والمستشار ماهر البحيرى وبقية أعضاء اللجنة وخصوصاً المستشار عبد المعز إبراهيم.
ملحوظة:
حيث إننا أثبتنا أن المتهم طلب الاطلاع على البلاغ المقدم ضده موضوع التحقيق فمكناه من ذلك ورده إلينا مرة أخرى.
تمت الملحوظة
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم استعمال محرر رسمى مزور وهو المحرر موضوع التهمة السابقة وذلك بأن تقدمت به عقب تحريره ضمن أوراق الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية إلى اللجنة العليا للانتخابات؟
ج: أنا قدمت هذا المحرر فعلاً وما زلت متمسكاً بأنه سليم وأنه على حدود علمى اليقينية وأنه لم يثبت علمى بأى شىء غير هذا حتى أنهم أنه مزور واتمسك بحكم القضاء الذى أيدنى فى هذا وأنا استعملته فعلاً ولكن قرار صادر مطابق لعلمى والواقع.
س: ما هى الأوراق التى تقدمت بها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 للترشح لرئاسة الجمهورية؟
ج: حسب ما أتذكر الآن مسنداً التجنيد واستمارة لتقديم وصورة البطاقة وصحيفة الحالة الجنائية وإقرارالذمة المالية وإقرار بأننى أحمل جنسية دولة أخرى وعدم تجنبى أياً من والدى بجنسية دولة أخرى وكذلك عد حمل زوجته لجنسية دولة آخرى.
س: ومن القائم على تمرير الإقرار الخاص بأنك لم تحمل أنت وأياً من والديك أى جنسية آخرى؟
ج: أنا شخصياً الذى قمت بتحرير ذلك الإقرار بخط يدى.
ملحوظ:
حيث قمنا بفض الحرز المرفق بالقضية والذى يحتوى على الإقرار المحرر من الماثل محل واقعة التزوير موضوع التحقيق وبعرضه على المحاضر قرر بأنه هو القائم على تحرير ذلك الإقرار وصمم على صحة ما ورد به.
تمت الملحوظة
س: وما هو مدى حمل والدتك السيدة نوال عبد العزيز نور لجنسية دولة أجنبية طبقاً لما ورد بالبلاغ محل التحقيق؟
ج: هذا معنى حكم القضاء بعدم صحته ولم أعلم مطلقاً ولم أسمع عنه من قبل إلا عندما فاجأتنى لجنة الانتخابات الرئاسية بالادعاء به ومع ذلك اختصمتها أمام القضاء وحكم لى ضدها بعدم صحة هذا وليس هناك أى أوراق قدمت تصلح أن تثبت مثل هذا الإدعاء.
س: وبما تفسر ما ورد بالبلاغ بشأن حمل والدتك جنسية دولة أجنبية؟
ج: أنا أتهم رئيس اللجنة وأعضاءها بالتزوير فى محررات رسمية بهذا الشأن خلافاً لما ألزمه القضاء به فى الحكم الذى قدمته إليهم كما ثبت أن السفيرة التى زعموا أنها هى التى أرسلت إليهم خطاً يزعم أن وزارة الخارجية تلقت ما بين أن والدتى حملت الجنسية الأمريكية فقد ثبت أن هذه السفيرة كانت من اللجنة المسئولة عن الحملة الانتخابية لعمر سليمان المرشح لانتخابات الرئاسة، كما بينت أن مرفقات هذه الخطاب ليس لها رقم صادر ولا رقم وارداً أصلاً فى وزارة الخارجية أنما هو خطاب شخصى غير موقع ولذلك أتمسك بضم الوراق وأثبت أن السفارة الأمريكية لم تصدر هذه المكاتبات أصلاً لضم الملف بأكمله.
س: ما قولك فيما ورد بكتابة وزارة الخارجية من أن والدتك نوال عبد العزيز نور قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر لعام 2006.
محلوظة:
حيث طلب الماثل الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية الذى يفيد حصول والدته على جنسية الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 25/10/2006 فمكناه من ذلك.
تمت المحلوظة
ج: أولاً كما تلاحظ للنيابة لى وهو ما يلاحظه أى مطلع على هذا الخطاب بأنه بلا توقيع فهو خطاب خالٍ من ذكر من أصدره ولا من توقيعه والأمر الثانى أنه خطاب أنطوى على عدة جرائم تزوير لأنه زعم أنه أرفق أصل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية وأنها مختومة وموقعة بيننا بمطالعة المذكرة المرفقة نجدها خالية تماماً من أى ختم أو توقيع وأن الختم المائى يكون ختماً على الورقة وهى بيضاء قبل تمرير أى مضمون عليها بمعنى أنها مثل لوجو أو شعار على رزمة الورق التى تستخدمها الجهة مالكة هذه الأوراق، وبالتالى لا علاقة لها بما يسيطر فيها وقد تسرق ورقة أو تستخدم فى غير محلها أما ما هو مذكور بشأن طلب للحصول على جواز سفر أمريكى فهو بمجرد طلب وليس جواز سفر بمعنى قد يرفض وقد يقبل، خاصة أن جواز السفر الأمريكى أنه منه ما لا يثبت الجنسية إنما يثبت الإقامة فقط ثم هناك نوع آخر يثبت الجنسية، وجاء النص فى المذكرة مبهما لإحداث هذا الوهل، والتلبث، ولم يحدد نوع الجواز فضلاً عن أنه ليس جواز سفر أصلاً وإنما مجرد طلب واما ما يتعلق باستثمارة التصويت فى الانتخابات، فأولاً لم تذكر المذكورة إذا كانت انتخابات محلية من التى يتيح القانون الأمريكى للمقيمين غير حامل الجنسية التصويت فيها أم هى انتخابات فيدرالية وبالتالى ليس هناك أى معنى لهذه العبارة عن الدلالة على شىء وهذا بالفعل هو ما تضمت به محكمة القضاء الإدارى نصاً فى أسبابها فى القضية التى كانت بينى وبين لجنة الانتخابات الرئاسية التى حكم فيها لصالحى، أما ما ذكرته المذكرة من قولها حد هذه الأوراق إنها تعد أوراقا رسمية فهذا كلام مصادر لاطلاع القانونين فقهاء من أن الأوراق الرسمية هى التى يمررها موظف مصرى داخل الدولة أو الأوراق التى نمرر فى خارج الدولة فلم يقل قانون واحد من إنها أوراق رسمية.
ملحوظة
حيث قمنا بعرض الخطاب الوارد من وزارة الخارجية والمرفق به مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية والتى تشير إلى أن والدته قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 20/10/2006 فقرر أنه لم ينمو إلى علمه بحمل والدته جنسية على دولة أخرى.
تمت الملحوظة
س: ما قولك فيما ورد بكتاب وزارة الخارجية السابق عرضه عليك؟
ج: اتمسك بطلب بسؤال السفيرة وفاء بسيم موقعه هذا الخطاب عن مدى صحة أنها كانت من الذين وقعوا بتأييد الترشيح وحملة أحد المرشحين المنافسين فى الانتخابات الرئاسية عام 2012، كما أتمسك بأن ما ورد فى خطابها ليس مطابقاً للمذكرة المرفقة بهذه الخطاب وأن الأوصاف التى الخطاب على المذكرة لا وجود لها فى إفادة المذكرة ليس ثابت عليها من أى وجه أنها صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أصلاً بل وليس فيها بياناتها ولا كلمة تذكر اسم الدولة أصلاً الصادرة عنها وليس مكتوباً أنها من الولايات المتحدة الأمريكية أصلاً والمذكرة خالية من التوقيع تماماً وما يبين صفة صاحب التوقيع أن وجد ومن وظيفته وخالياً تماماً من الاختام سواء اختام ضاغطة أو غير ظاغطة وليس عليها أى علامة مائية أيضاً عدا مايكون على أوراق ورزمة الأوراق وهى خالية.
س: ما هى علاقتك بمحمد إبراهيم عبد الخالق؟
ج: لا أتذكر الاسم.
س: ما قولك فيما استشهد به سالف الذكر بالتحقيقات التى مفادها أن استعلامات وزارة الخارجية أكدت حمل والدتك الجنسية الأمريكية منذ تاريخ 25/10/2006؟
ج: هذه المعلومة تحتاج إلى دليل إثبات ولا يستشهد عليها بكلام أى شخص من الأشخاص وإنما يلزمها شهادة رسمية وليس معقولاً أن دولة ضخمة بحجم أمريكا وفى موضوع هام وخطير كهذا يتعلق بترشح شخصى لرئاسة دولة تعجز أمريكا عن إصدار مستند رسمى محترم واضح قاطع بشأن، ولذلك كلام هذا الدبلوماسى هو كلام فى خارج تخصصه لأن وزارة الخارجية لدولة وليس هى المختصة بمعرفة جنسية دولة أمريكا فهذا خارج حدود ها لا يصلح بأن يكون بتحررات وإنما بمكاتبة رسمية من الدولة المختصة وهى أمريكا ما يشير إليه هذا الكلام لا يمكن أننى شخصياً قد علمت من هذا، وأنا قانونا مكلف ومسائل بحدود علمى والتى لم تحقق فى الأوراق أى مستندات تفيد عكسه إطلاقاً فضلاً عن تأييد القضاء لى بشأن حكمين.
س: وهل اكتسبت والدتك جنسية الولايات المتحدة الأمريكية؟
ج: لا لم يحدث حسب علمى وأنا أقطع بأنها لم تحمل الجنسية الأمريكية وما يؤكد ذلك عندى يقيناً أنها احتاجت فى عام 2009 إلى عملية جراحية فى القلب ولو كانت تحمل الجنسية الأمريكية لشملها التأمين الصحى ووفر علينا حسب ما أتذكر عشرات الآلاف الدولارات.
س: ومن الذى تقدم بالإقرار محل التحقيقات إلى اللجنة العليا للانتخابات؟
ج: أنا القائم على تمريره وتقديمه للجنة العليا للانتخابات.
س: هل سبق اتهامك فى وقائع مماثلة؟
ج: لا
س: أنت متهم بالتزوير فى محرر رسمى وهو الإقرار المقدم منك من مستندات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والذى يفيد عدم حمل أياً من والديك لجنسية دولة أخرى فى حين ثبت حمل والدتك السيدة نوال عبد العزيز نور الجنسية الأمريكية؟
ج: محصلش.
س: أنت متهم باستعمال محرر رسمى مزور وهو المحرر موضوع التهمة السابقة وذلك بأن تقدمت به عقب تحريره ضد أوراق الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية إلى اللجنة العليا للانتخابات؟
ج: محصلش.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا أقوال
وتوقع منه.
محلوظة
والحاضر مع المتهم طلب إخلاء سبيله لانعدام مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن الماثل محل إقامة ثابتة ومعلوم ولا يخشى عليه من الهرب، كما طلب ضم الماثل فى انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2012 بسؤال الأسماء التى ذكرها الماثل أثناء التحقيقات.
تمت المحلوظة
لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذى يفيد بعدم حمل أى من والديه لجنسية دولة أخرى فى حين ثبت حمل والدته السيدة نوال عبد العزيز نور الجنسية الأمريكية، حيث قرر أبو إسماعيل فى بداية تحقيقات النيابة أنه يستشعر الانعدام التام فى الاطمئنان إلى التعامل مع النيابة العامة فى ظروفها الحالية، خصوصاً بعدما ثبت من أن البلاغ الذى يجرى فيه التحقيق الآن قد وصل إلى النيابة فى شهر مايو لعام 2012 وأنها اختبأته عندها إلى أن جاء هذا التوقيع السياسى المرتبط بحدوث حراك فى البلاد بدءاً من 30/6/2013.
كما تمسك بصحة الأوراق التى تقدم بها إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة كما اتهم المستشار فاروق سلطان رئيس هذه اللجنة وأعضاءها بارتكاب "جنايات أثناء مباشرتهم لمهمتهم فى هذه الانتخابات بشأن شطبى من الترشيح، وذلك لأن والدتى وعلى الأقل أعلم يقيناً لم تحمل أى جنسية أجنبية ولو لطرفة عين وأننى عنده وجدت اللجنة، أى لجنة الانتخابات الرئاسية، تنحرف وتدعى عكس ذلك استناداً إلى أوراق ثابتة التزوير وإما منعدمة لخلوها من التوقيعات والأختام".
كما حصلت "اليوم السابع" على الخطاب المقدم من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية إلى رئيس نيابة شرق الكلية فى القضية، والتى أكدت فيها ردا على خطاب النيابة المؤرخ فى 6 مايو 2012 بشأن عرض التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى العريضة رقم 471 لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة والاستعلام عما إذا كانت السيدة نوال عبد العزيز نور والدة محمد حازم صلاح أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية من عدمه وعما إذا كان لها أى تحركات من عدمه.
وأكدت مصلحة الجوازات أن السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور مواليد الدقهلية 3 نوفمير 1946 تعامل بالجنسية المصرية بظاهر الحال حتى وفاتها ولم يستدل على سابقة الإذن بالتجنس بأى جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما تبين وجود تحركات لها بجواز سفر أمريكى رقم 500611598 باسم Nour Nawal Abd elaziz بنفس تاريخ الميلاد وتحركاتها وصول بتاريخ 4/7/2008 من الولايات المتحدة الأمريكية، سفر بتاريخ 6/11/2008 إلى ألمانيا، وصول بتاريخ 16 /8/2009 من ألمانيا، ولم يستدل على أى مغادرة للبلاد عقب هذا التاريخ.
وإلى نص التحقيقات
أولاً: إخطار مأمور سجن طرة بتوجهنا لمباشرة التحقيق مع المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل بجلسة تحقيق 17/7/2013 بمحبسه بديوان السجن.
فتح المحضر اليوم 17/7/2013 بسراى النيابة نحن محمد سعد وكيل النيابة أحمد مسعد سكرتير التحقيق.
حيث عهد إلينا من السيد الأستاذ رئيس النيابة بالانتقال إلى ديوان سجن طرة لاستجواب المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة. وأقفل المحضر عقب ما تقدم وقررنا الأتى:
أولاً: الانتقال إلى ديوان سجن طرة لاستجواب المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل.
ثانياً يستجعل تنفيذ سابق القرارات
محضر آخر
فتح المحضر اليوم 17/7/2013 الساعة 3م بديوان سجن طرة محلق المزرعة بالهيئة السابقة.
حيث وصلت قبيل افتتاح ذلك المحضر بقليل وبالوصول تقابلنا مع السيد عميد مأمور سجن ملحق المزرعة والذى اصطحبنا إلى غرفة السيد رئيس مباحث السجن والذى اتخذنا منها غرفة للتحقيق بعد أن اخليناها من كل المتواجدين بها، حيث قمنا باستدعاء المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة فأفادنا السيد العميد مأمور السجن بصور قرار نيابة قسم الجيزة بتاريخ اليوم باستمرار حبس المتهم خمسة عشر يوماً، وقدم لنا صورة ضوئية من نموذج حبسه الصادر فى اليوم.
وقد أشرنا إليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم هذا وبمناسبة تواجد المتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل خارج غرفة التحقيق فدعونا لداخلها وبمناظرته القيناه رجل فى بداية العقد السادى من العمر متوسط الطول والبنية ممتلئ البنية قمحى البشرة ذو شعر أسود، أبيض اللون وشارب ولحية من ذات اللون ويرتدى الملابس الأفريقية عبارة عن قميص أسود اللون وبنطال كحلى اللون وينتعل فى قدميه زاحف أزرق اللون وبمناظره سائر عموم جسده لم نلحظ به ثمة إصابات تفيد التحقيق، كما أنه أقر بعدم وجود إصابات به، وبسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه بعد أن احطناه علماً بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى ومعه إجراءات التحقيق أجاب عن الشق الأول سلباً وعن الشق الثانى بحضور الأستاذ على كمال مصطفى النحاس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والذى قدم الكارنيه الخاص به رقم 162980 استثناء وبمناسبة تواجد المتهم تم استجوابه بالآتى أجاب:
س: اسمك وسنك وعنوانك؟
اسمى محمد حازم صلاح أبو إسماعيل السن 52 سنة محامى حر ومقيم 10 ش الحسن بالدقى المهندسين محبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتزوير فى محرر رسمى هو الإقرار المقدم منك من مستندات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والذى يفيد عدم حمل أياً من والديك لجنسية دولة أخرى فى حين ثبت حمل والدتك السيدة نوال عبدالعزيز نور الجنسية الأمريكية؟
ج: أود ابتداء أن أقرر أننى استشعر الانعدام التام فى الاطمئنان إلى التعامل مع النيابة العامة فى ظروفها الحالية، خصوصاً بعدما ثبت من أن البلاغ الذى يجرى فيه التحقيق الآن قد وصل إلى النيابة فى شهر مايو لعام 2012 وأنها اختبئته عندها إلى أن جاء هذا التوقيع السياسى المرتبط بحدوث انقلاب فى البلاد بدءاً من 30/6/2013 والثابت أنه ما أسعد جهة النيابة والقضاء متمثلين فى موقف نادى القضاة الذى شارك مشاركة أصلية فى هذا الحدث وأعرب عن ما يثبت توجهه للتشفى والانتقام فقامت النيابة بدفع هذا البلاغ للتحقيق فى هذا التوقيت الذى تمكن منه الريبة ومعنى الغرض السياسى والمكايدة السياسية، خاصة أن النائب العام المزعوم الحالى قد صدر قرار بتعيينه من المستشار عدلى منصور الذى لكى يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت فيما يزعمون اقسم يميناً على احترام الدستور على الرغم من أنه لم يكن هناك فى البلاد أى دستور فى اللحظة التى أقسم فيها اليمين، حيث كان دستور 2012 قد تعطل بإعلان منفرد لأحد وزراء الحكومة وهو وزير الدفاع ولم يصدر بعد أى إعلان دستورى بديل، وبالتالى أقسم على عدم مما ينصبه منصبه بالبلاد ولا يبيح له أن يصدر قراراً بتعيين نائب عام، وبالتالى تعيين المستشار هشام بركات نائباً عاماً هو قرار منعدم من الناحية القانونية، فضلاً عن أن نص اليمين الذى أقسمه المستشار عدلى منصور لا وجود له ولا يوصف بأنه يمين دستورى، حيث لم يكن هناك دستور أصلاً ولا يمين قانون حيث إن كل الثوابت فيما به من نص يمين يقسمه رئيس الجمهورية فى حالة تعطل الدستور الحالى فاليمين منعدم العمل وما ترتب عليه متقدم أيضاً فضلاً رجال النيابة العامة لانقسامها إلى مجموعة كانت تناصر المستشار عبد المجيد محمود وتحاصر بالأسلحة الشخصية مكتب المستشار طلعت عبد الله لإجباره على ترك منصبه وبين مجموعة تناصر المستشار طلعت عبد الله مما يجعلنى استشعر أن التحقيقات التى تمر بها النيابة العامة فى سياق الوقائع السياسية العامة أمتثله فى الانقلاب ثم فى سياق النزاع بين أعضاء النيابة وبعض ثم فى سياق تعيين نائب العام انفرد بتعيينه رئيس مؤقت فاقد للشرعية بسبب عدم صحة اليمين الذى اقسمها على الأقل ثم فى سياق الجمعيات العمومية والمواقف العامة والإعلامية لنادى القضاة الذى جعلته خصماً سياسياً مباشراً وهو الأمر الذى يجعلنى استشعر عدم الطمأنينة بالمرة لعدالة التحقيقات أمام النيابة أو حتى قضائها، وأنها لا تعدو أن تكون المشكلة لحالة المكايدة السياسية التى ذكرتها أما فى موضوع الاتهام فأننى سوف أجيب عنه فى إجمالى مع احتافظى بحق التوقف فى أى لحظة عن إجابة الأسئلة إذا استشعرت أثراً لما ذكرته من سياسية لتوقيت والتحقيق فى بلاغ اختبئى لأكثر من سنة وظهر الآن وبالتالى فالنسب للإتهام فأننى امتسك بطلب ضد كامل ملف تقدمى للترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2012 بكل الطعون والحوافظ والردود والقرارات التى صدرت فيه لأنها ضرورة لإظهار أن الحقيقة هى عكس ما ورد فى البلاغ، وأنا أتهم صراحة المستشار فاروق سلطان رئيس هذه اللجنة وأعضائها بارتكاب جنايات أثناء مباشرتهم لمهمتهم فى هذه الانتخابات بشأن شطبى من الترشيح، وذلك لأن والدتى وعلى الأقل فيه أعلم يقيناً لم تحمل أى جنسية أجنبية وله لطرفة عين وأننى عنده وجدت اللجنة أى لجنة الانتخابات الرئاسية تنحرف وتدعى عكس ذلك استناداً إلى أوراقاً ثابتة التزوير وإما منعدمة لخلوها من التوقيعات والأختام أقمت قضيتين أمام مجلس الدولة ضد تلك اللجنة وضد وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس الوزراء فقضت لى محكمة القضاء الإدارى فى المرتين ضدهما بأن ما تدعيه هذه الجهات هو تخريف وأن المستندات التى تزعم أنها مستندة إليها تدور بين الانعدام والتزوير أنها لا ترقى لأن تقدم لمحكمة أصلاً وقد أعلنت لجنة الانتختبات الرئاسية بأول هذين الحكمين رسمياً قبل أن تصدر قرارها باستبعادى هو ما ثبت فى المحضر الرسمى للطعن الذى اقمته أمامها بأنها لن تستطيع إلا أن تقبل طعنى وتعيد قيدى مرشحا وأما أنها ستصدر قراراً لاستبعادى لكنه سيكون غير مسبب لأنها لا تملك الرد على أوجه الطعن التى أثبتها، وبالفعل كان القرار الصادر بتأييد استبعادى هو القرار الوحيد الذى صدر من اللجنة غير مسببة لأنهم لم يستطيعوا الرد على الحكم القضائى الصادر ضدهم، وبالتالى فالإقرار الذى قدمته صحيح وما زلت أتمسك به وهو يمثل على اليقينى وليس هناك ما يثبت أننى أعلم غير ذلك، وخالف مما أعلم ثم القضاء ساندنى، خاصة أننى حصلت من وزارة الداخلية على شهادة رسمية وقدمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد أن والدتى ليست مسجلة فى أى موقع فى الدولة لدى الوزارة أى ما يشير إلى حصولها إلى على جنسية أجنبية ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية التى ذكرتها تثبت أنها خالية من الأختام والتوقيعات، ولذلك التمسك بضم ملف الترشيح كاملاً لأنه يحتوى على كل هذه المستندات، وأتمسك بطلب مواجهتى بالمستشار حاتم بجاتو والمستشار فاروق سلطان والمستشار عبد العزيز سالمان والمستشار ماهر البحيرى وبقية أعضاء اللجنة وخصوصاً المستشار عبد المعز إبراهيم.
ملحوظة:
حيث إننا أثبتنا أن المتهم طلب الاطلاع على البلاغ المقدم ضده موضوع التحقيق فمكناه من ذلك ورده إلينا مرة أخرى.
تمت الملحوظة
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم استعمال محرر رسمى مزور وهو المحرر موضوع التهمة السابقة وذلك بأن تقدمت به عقب تحريره ضمن أوراق الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية إلى اللجنة العليا للانتخابات؟
ج: أنا قدمت هذا المحرر فعلاً وما زلت متمسكاً بأنه سليم وأنه على حدود علمى اليقينية وأنه لم يثبت علمى بأى شىء غير هذا حتى أنهم أنه مزور واتمسك بحكم القضاء الذى أيدنى فى هذا وأنا استعملته فعلاً ولكن قرار صادر مطابق لعلمى والواقع.
س: ما هى الأوراق التى تقدمت بها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 للترشح لرئاسة الجمهورية؟
ج: حسب ما أتذكر الآن مسنداً التجنيد واستمارة لتقديم وصورة البطاقة وصحيفة الحالة الجنائية وإقرارالذمة المالية وإقرار بأننى أحمل جنسية دولة أخرى وعدم تجنبى أياً من والدى بجنسية دولة أخرى وكذلك عد حمل زوجته لجنسية دولة آخرى.
س: ومن القائم على تمرير الإقرار الخاص بأنك لم تحمل أنت وأياً من والديك أى جنسية آخرى؟
ج: أنا شخصياً الذى قمت بتحرير ذلك الإقرار بخط يدى.
ملحوظ:
حيث قمنا بفض الحرز المرفق بالقضية والذى يحتوى على الإقرار المحرر من الماثل محل واقعة التزوير موضوع التحقيق وبعرضه على المحاضر قرر بأنه هو القائم على تحرير ذلك الإقرار وصمم على صحة ما ورد به.
تمت الملحوظة
س: وما هو مدى حمل والدتك السيدة نوال عبد العزيز نور لجنسية دولة أجنبية طبقاً لما ورد بالبلاغ محل التحقيق؟
ج: هذا معنى حكم القضاء بعدم صحته ولم أعلم مطلقاً ولم أسمع عنه من قبل إلا عندما فاجأتنى لجنة الانتخابات الرئاسية بالادعاء به ومع ذلك اختصمتها أمام القضاء وحكم لى ضدها بعدم صحة هذا وليس هناك أى أوراق قدمت تصلح أن تثبت مثل هذا الإدعاء.
س: وبما تفسر ما ورد بالبلاغ بشأن حمل والدتك جنسية دولة أجنبية؟
ج: أنا أتهم رئيس اللجنة وأعضاءها بالتزوير فى محررات رسمية بهذا الشأن خلافاً لما ألزمه القضاء به فى الحكم الذى قدمته إليهم كما ثبت أن السفيرة التى زعموا أنها هى التى أرسلت إليهم خطاً يزعم أن وزارة الخارجية تلقت ما بين أن والدتى حملت الجنسية الأمريكية فقد ثبت أن هذه السفيرة كانت من اللجنة المسئولة عن الحملة الانتخابية لعمر سليمان المرشح لانتخابات الرئاسة، كما بينت أن مرفقات هذه الخطاب ليس لها رقم صادر ولا رقم وارداً أصلاً فى وزارة الخارجية أنما هو خطاب شخصى غير موقع ولذلك أتمسك بضم الوراق وأثبت أن السفارة الأمريكية لم تصدر هذه المكاتبات أصلاً لضم الملف بأكمله.
س: ما قولك فيما ورد بكتابة وزارة الخارجية من أن والدتك نوال عبد العزيز نور قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر لعام 2006.
محلوظة:
حيث طلب الماثل الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية الذى يفيد حصول والدته على جنسية الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 25/10/2006 فمكناه من ذلك.
تمت المحلوظة
ج: أولاً كما تلاحظ للنيابة لى وهو ما يلاحظه أى مطلع على هذا الخطاب بأنه بلا توقيع فهو خطاب خالٍ من ذكر من أصدره ولا من توقيعه والأمر الثانى أنه خطاب أنطوى على عدة جرائم تزوير لأنه زعم أنه أرفق أصل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية وأنها مختومة وموقعة بيننا بمطالعة المذكرة المرفقة نجدها خالية تماماً من أى ختم أو توقيع وأن الختم المائى يكون ختماً على الورقة وهى بيضاء قبل تمرير أى مضمون عليها بمعنى أنها مثل لوجو أو شعار على رزمة الورق التى تستخدمها الجهة مالكة هذه الأوراق، وبالتالى لا علاقة لها بما يسيطر فيها وقد تسرق ورقة أو تستخدم فى غير محلها أما ما هو مذكور بشأن طلب للحصول على جواز سفر أمريكى فهو بمجرد طلب وليس جواز سفر بمعنى قد يرفض وقد يقبل، خاصة أن جواز السفر الأمريكى أنه منه ما لا يثبت الجنسية إنما يثبت الإقامة فقط ثم هناك نوع آخر يثبت الجنسية، وجاء النص فى المذكرة مبهما لإحداث هذا الوهل، والتلبث، ولم يحدد نوع الجواز فضلاً عن أنه ليس جواز سفر أصلاً وإنما مجرد طلب واما ما يتعلق باستثمارة التصويت فى الانتخابات، فأولاً لم تذكر المذكورة إذا كانت انتخابات محلية من التى يتيح القانون الأمريكى للمقيمين غير حامل الجنسية التصويت فيها أم هى انتخابات فيدرالية وبالتالى ليس هناك أى معنى لهذه العبارة عن الدلالة على شىء وهذا بالفعل هو ما تضمت به محكمة القضاء الإدارى نصاً فى أسبابها فى القضية التى كانت بينى وبين لجنة الانتخابات الرئاسية التى حكم فيها لصالحى، أما ما ذكرته المذكرة من قولها حد هذه الأوراق إنها تعد أوراقا رسمية فهذا كلام مصادر لاطلاع القانونين فقهاء من أن الأوراق الرسمية هى التى يمررها موظف مصرى داخل الدولة أو الأوراق التى نمرر فى خارج الدولة فلم يقل قانون واحد من إنها أوراق رسمية.
ملحوظة
حيث قمنا بعرض الخطاب الوارد من وزارة الخارجية والمرفق به مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية والتى تشير إلى أن والدته قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 20/10/2006 فقرر أنه لم ينمو إلى علمه بحمل والدته جنسية على دولة أخرى.
تمت الملحوظة
س: ما قولك فيما ورد بكتاب وزارة الخارجية السابق عرضه عليك؟
ج: اتمسك بطلب بسؤال السفيرة وفاء بسيم موقعه هذا الخطاب عن مدى صحة أنها كانت من الذين وقعوا بتأييد الترشيح وحملة أحد المرشحين المنافسين فى الانتخابات الرئاسية عام 2012، كما أتمسك بأن ما ورد فى خطابها ليس مطابقاً للمذكرة المرفقة بهذه الخطاب وأن الأوصاف التى الخطاب على المذكرة لا وجود لها فى إفادة المذكرة ليس ثابت عليها من أى وجه أنها صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أصلاً بل وليس فيها بياناتها ولا كلمة تذكر اسم الدولة أصلاً الصادرة عنها وليس مكتوباً أنها من الولايات المتحدة الأمريكية أصلاً والمذكرة خالية من التوقيع تماماً وما يبين صفة صاحب التوقيع أن وجد ومن وظيفته وخالياً تماماً من الاختام سواء اختام ضاغطة أو غير ظاغطة وليس عليها أى علامة مائية أيضاً عدا مايكون على أوراق ورزمة الأوراق وهى خالية.
س: ما هى علاقتك بمحمد إبراهيم عبد الخالق؟
ج: لا أتذكر الاسم.
س: ما قولك فيما استشهد به سالف الذكر بالتحقيقات التى مفادها أن استعلامات وزارة الخارجية أكدت حمل والدتك الجنسية الأمريكية منذ تاريخ 25/10/2006؟
ج: هذه المعلومة تحتاج إلى دليل إثبات ولا يستشهد عليها بكلام أى شخص من الأشخاص وإنما يلزمها شهادة رسمية وليس معقولاً أن دولة ضخمة بحجم أمريكا وفى موضوع هام وخطير كهذا يتعلق بترشح شخصى لرئاسة دولة تعجز أمريكا عن إصدار مستند رسمى محترم واضح قاطع بشأن، ولذلك كلام هذا الدبلوماسى هو كلام فى خارج تخصصه لأن وزارة الخارجية لدولة وليس هى المختصة بمعرفة جنسية دولة أمريكا فهذا خارج حدود ها لا يصلح بأن يكون بتحررات وإنما بمكاتبة رسمية من الدولة المختصة وهى أمريكا ما يشير إليه هذا الكلام لا يمكن أننى شخصياً قد علمت من هذا، وأنا قانونا مكلف ومسائل بحدود علمى والتى لم تحقق فى الأوراق أى مستندات تفيد عكسه إطلاقاً فضلاً عن تأييد القضاء لى بشأن حكمين.
س: وهل اكتسبت والدتك جنسية الولايات المتحدة الأمريكية؟
ج: لا لم يحدث حسب علمى وأنا أقطع بأنها لم تحمل الجنسية الأمريكية وما يؤكد ذلك عندى يقيناً أنها احتاجت فى عام 2009 إلى عملية جراحية فى القلب ولو كانت تحمل الجنسية الأمريكية لشملها التأمين الصحى ووفر علينا حسب ما أتذكر عشرات الآلاف الدولارات.
س: ومن الذى تقدم بالإقرار محل التحقيقات إلى اللجنة العليا للانتخابات؟
ج: أنا القائم على تمريره وتقديمه للجنة العليا للانتخابات.
س: هل سبق اتهامك فى وقائع مماثلة؟
ج: لا
س: أنت متهم بالتزوير فى محرر رسمى وهو الإقرار المقدم منك من مستندات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والذى يفيد عدم حمل أياً من والديك لجنسية دولة أخرى فى حين ثبت حمل والدتك السيدة نوال عبد العزيز نور الجنسية الأمريكية؟
ج: محصلش.
س: أنت متهم باستعمال محرر رسمى مزور وهو المحرر موضوع التهمة السابقة وذلك بأن تقدمت به عقب تحريره ضد أوراق الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية إلى اللجنة العليا للانتخابات؟
ج: محصلش.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا أقوال
وتوقع منه.
محلوظة
والحاضر مع المتهم طلب إخلاء سبيله لانعدام مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن الماثل محل إقامة ثابتة ومعلوم ولا يخشى عليه من الهرب، كما طلب ضم الماثل فى انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2012 بسؤال الأسماء التى ذكرها الماثل أثناء التحقيقات.
تمت المحلوظة
.jpg)
المصدر : اليوم السابع - صدى البلد
1تعليقات المدونة
اللهم فرج كرب حازم ابو اسماعيل الاسد الذى يخافة النعاج من العسكر
ردحذف